"كلما ساد الشعور بالقرب من الحل في ليبيا، جدت أحداث تعود بالوضع إلى الوراء، سياسياً وأمنياً وإجتماعياً، وكأنما ثمة أطراف من الداخل والخارج لا تريد الحل وتعمل على إجهاضه"، هذا ما جاء على لسان الأمين العام لإتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، وهو بإختصار وصف دقيق وحقيقي لما تعيشه ليبيا منذ عام 2011.

فكلما إقتربت ليبيا من تحقيق مطالب شعبها بإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، عادة مئة خطوة إلى الوراء بدعم خارجي من الدول المستفيدة من حالة الفوضى وبالتعاون مع الأطراف الداخلية المُتمثلة في الأطراف السياسية الفاعلة والمُتمسكة بكرسي الحكم في البلاد.

واليوم ما يحدث في ليبيا هو نتيجة عرقلة الأطراف الخارجية والداخلية ونجاحهم في إفشال الإنتخابات الرئاسية والتي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، لينجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، من البقاء في منصبه وبالتالي تنفيذ أجندات دول الغرب.

وبعدما أقر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح سحب الثقة من حكومة الوحدة وتعيين حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، على أمل الوصول إلى إنتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة، تبين أن باشاغا وعلى عكس ما إدعاه من حلمه لتحقيق مطالب الشعب، توجه مُسرعاً إلى المملكة المتحدة لنيل دعمها وبالتالي يُصبح لدى الشعب الليبي حكومتين أحدها يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والثانية تعمل لصالح المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة ولضمان فشل جميع المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الفوضى في ليبيا قررت عن طريق مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن تعقد إجتماعاً بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تحت غطاء سبل تقديم الدعم للعبور بليبيا إلى بر الأمان، لكن في الواقع الهدف من هذا الإجتماع كان ضمان عدم وصول الطرفين لاي إتفاق قادر على الوصول بليبيا للإنتخابات، وهذا ما حدث بالفعل.

وبعد صمت دام طويلاً عاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى الساحة السياسية، بعدما خرج الآلاف إلى الشوارع مُطالبين بإسقاط جميع الأجسام السياسية الحالية والتي تضمنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وحكومة الإستقرار في سرت ومجلسي النواب والدولة وأخيراً المجلس الرئاسي. ليخرج المنفي ويُعلن عن مبادرة لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

حيث دعا المنفي خلال لقائه أعضاء تنسيقية مترشحي نواب 2022 إلى أهمية تظافر كل الجهود لحل الأزمة السياسية الراهنة. وأكد رئيس المجلس الرئاسي، إستمرار عمل المجلس لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية. وإستعرض المنفي في اللقاء سُبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الإستحقاقات الإنتخابية، وفق إطار قانوني تتفق عليه كل الأطراف، وذلك تلبيةً لمطالب أبناء الشعب الليبي.

لكن الفرحة لم تتم، فقد ظن الجميع أن مبادرة المنفي جاءت دون أي تدخل خارجي من دول الغرب، لكن الغطاء إنكشف بعدما انعقد لقاء آخر بين نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، والسفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وبحثهما لسبل التعاون لإيجاد حل للأزمة الليبية وعقد مؤتمر دولي يجمع الفرقاء الليبيين لوضع حل للإنسداد السياسي في البلاد، لتُصبح المبادرة بعدما كانت إيجاد حل ليبي-ليبي مثلها مثل غيرها بمشاركة دول الغرب.

وتعليقاً على هذا التحرك الغريب، هاجم المحلل السياسي، عز الدين عقيل، نائب المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بعد لقائه السفير الألماني وعرضه عقد مؤتمر دولي يجمع كل الفرقاء الليبيين لوضع حل للانسداد السياسي في ليبيا. وقال: "إنه قمة العبط السياسي، الكوني يجتمع مع سفير ألمانيا ليطلعه على خطة الرئاسي لحل الانسداد السياسي".

وأضاف: "يدعوه للمساعدة بعقد مؤتمر دولي لوضع حلا للانسداد الحاصل وحسم الخلافات بين الفرقاء كافة، كيف يتأتى لهذين المتناقضين أن يجتمعا على لسان بني آدم واحد إلا إذا كان أُمي سياسياً؟ يعني لو الحل بيديره مؤتمر دولي، معناها شن خطتكم اللي شرحتها للسفير يا دمنغل؟، أى هبل وأي عبط وأي سفه سياسي هذا؟".