نجح رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية في كشف غموض العثور على جثة حارس مدرسة خاصة مقتول ومدفون في حفرة بعقار سكنى تحت الإنشاء، بمدينة العاشر من رمضان وذلك بعد اختفائه يوم الخميس الماضى.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل محرر ضده محضر من جانب المجنى عليه، لقيامه بسرقة الدراجة النارية المملوكة لنجله، فأثار ضغينة المتهم وقام بالتعدى عليه بآلة حادة في منطقة الرأس وقتله ودفن جثته في حفرة بعقارسكنى تحت الإنشاء بالمدينة، وقام رجال المباحث بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ مفاده العثورعلى جثة شخص يدعي “جمال.ال” في العقد الخامس من عمره، يعمل حارس لإحدى المدارس الخاصة الكائنة بالمجاورة 6 بمدينة العاشر من رمضان مقتول ومدفون بعقار سكنى تحت الإنشاء، وذلك بعد اختفائه يوم الخميس الماضي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين لهم وجود جثة الحارس الذى كان مبلغ عن اختفائه مدفون بعقار سكنى (تحت الإنشاء) بالمدينة.

رواد التواصل الاجتماعي

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الأيام الماضية عددا من التدوينات تشير إلى غياب الحارس المجنى عليه وتعرضه لحادث اختطاف وطالب رواد التواصل الدعاء بعودة المواطن المختفي إلى أسرته.

 

وفي صباح يوم الأحد الماضي تم العثور على جثة الشخص المفقود مدفون أسفل منزل، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.

 

عقوبة القتل العمد

والقتل يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

 

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.