رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

أفضل المنصات الرقمية لبناء علامتك التجاريةخدمات شركة عوازل الدمام | مواد عزل الاسطح المائي - أفضل المواد المستخدمةاستراتيجيات أوامر التداول وتأثيرها المباشر على الأداء الاستثماري7 محاور رئيسية لرؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة عرضها الدكتور أحمد رستم على رئيس الوزراءسامر شقير: الاستثمار ليس ”ضربة حظ” بل تخطيط بعيد المدىسامر شقير: تقرير ”ستاندرد تشارترد” شهادة ثقة دولية بمتانة الاقتصاد السعوديسامر شقير: 1.86 مليون سجل تجاري تؤكد دخول السعودية ”العصر الذهبي للاستثمار” بقيادة رؤية 2030سامر شقير: الاقتصاد السعودي يحقق معادلة ”المناعة الذاتية” بنسبة 80% ويدخل مرحلة الاستدامة بقيادة رؤية 2030تداوي مول: حين يصبح الطب تحفة معمارية تنبض بالحياةإبراهيم المحارب… المصمم السعودي الذي أعاد صياغة الهوية البصرية للمملكة عبر مشروع برج المرقباختيار سامر شقير عضوًا في هيئة الشرف بمجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياضشركة إجادة السعودية للطيران (SEACO): شريك وطني في الحلول الجوية والمكافحة البيئية
حوادث

حبس عامين وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.. عقوبات تلفيق الصور المنافية للآداب

الجرائم الإلكترونية
الجرائم الإلكترونية

استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. (spksdk = window.spksdk || []).push({ widget_id: ”wi-7482”, element: ”sp-wi-7482” }); ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي :
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».وعرف القانون المصطلحات الواردة به محددة بتعريفات واضحة لتحقيق التطبيق النافذ للقانون وهي :المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا، كتابة، أو تجميع، أو تسجيل، أو حفظ، أو تخزين، أو دمج، أو عرض، أو إرسال، أو استقبال، أو تداول، أو نشر، أو محو، أو تغيير، أو تعديل، أو استرجاع، أو استبدال للبيانات والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.– تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا.– مقدم الخدمة: أي شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أو من ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.– المستخدم: كل شخص طبيعى أو اعتبارى، يستعمل خدمات تقنية المعلومات أو يستفيد منها بأى صورة كانت.– البرنامج المعلوماتى: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلى أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلى، أو نظام معلوماتى.– النظام المعلوماتى: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية.– شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها.

الجرائم الالكترونية تلفيق صور منافية للاداب قانون الجرائم الإلكترونية

حوادث