نجحت الضوابط التى حددها البنك المركزى والخاصة بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من نسبة الـ25% المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، فى تحفيز البنوك على زيادة مساهماتها فى رؤوس أموال الصناديق المستهدفة للاستثمار فى هذه الشركات.

لذا أعلن البنك الأهلى المصرى عن اعتزامه تأسيس صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» برأسمال مبدئى مليار جنيه للمساهمة فى الصناديق التمويلية المختلفة، وذلك بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة وعدد من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية، بحسب تصريحات يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.

وحدد البنك المركزى فى كتاب دورى صادر له فى فبراير الماضى، اشتراطات خاصة بإضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار، التى تتمثل فى ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك -من المبالغ المستثمرة فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصندوق- أو إجمالى مساهمة البنك فيه، بحسب الكتاب الدورى.

كما وضع البنك المركزى ضوابط مشاركة البنوك فى رؤوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتى تتضمن حدوداً قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق، على ألا تتجاوز إجمالى قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسى للبنك، وفى حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسى لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

وتتضمن الضوابط أيضاً ألا يتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات، حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية، بالإضافة إلى إمكانية تخارج البنك من استثماره فى الصندوق، بدءاً من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق، خاصة فى حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

يحيي أبوالفتوح: «الأهلي» يعتزم المساهمة في تأسيس صندوق للاستثمار في الصناديق بالتعاون مع عدد من البنوك برأسمال مبدئي مليار جنيه

وفى هذا الصدد، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى يعتزم تأسيس صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» برأسمال مبدئى مليار جنيه للمساهمة فى الصناديق التمويلية المختلفة، وذلك بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة وعدد من البنوك الأخرى العاملة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على المساهمة فى رؤوس أموال الصناديق المختلفة الأخرى، سواء العاملة فى قطاع السياحة أو الصناعة أو التكنولوجيا المالية، والتى تساهم فى رؤوس أموال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى وصلت إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ارتفعت من 3.5 مليار جنيه بنسبة تعثر 60% فى عام 2009، إلى 100 مليار جنيه بنسبة تعثر تتراوح بين 1.5 و2% فقط حالياً.

ومن جانبه قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن إتاحة البنك المركزى للبنوك المساهمة فى صناديق الاستثمار والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شجعت صناديق الاستثمار على التواصل مع البنوك، مؤكداً أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص الصندوق الجديد، قال «رجائى»: «رأينا أن الشكل القانونى الأنسب أن تكون شركة للاستثمار فى رؤوس أموال الصناديق وليس صندوقاً»، مؤكداً أن الشركة لن تكون متخصصة فى قطاع بعينه، وإنما ستغطى العديد من القطاعات، خاصة التى تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى قطاع «التعليم، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، التكنولوجيا المالية، الزراعة، أو القطاع الطبى».

وأكد أن الشركة ما زالت فى مراحل الدراسة والحصول على الموافقات اللازمة، كما أن مرحلة التفاوض مع مدير الصندوق والأطراف المشاركة حول آلية عمل الشركة ووضع التصور النهائى ما زالت قيد البحث والمناقشة، مضيفاً أن بنك القاهرة لم يحدد بعد حجم مساهمته فى الشركة الجديدة.

محمد رجائي: «شركة الاستثمار في الصناديق ما زالت قيد الدراسة» ومحفظة الاستثمار المباشر لبنك القاهرة تسجل 2.3 مليار جنيه حالياً

ولفت «رجائى» إلى أن الاستثمار فى الصناديق يساعد على تحقيق نسبة 25% التى حددها البنك المركزى للبنوك فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى محفظة البنك.

ولفت إلى أن محفظة الاستثمار المباشر المملوكة لبنك القاهرة وصلت إلى نحو 2.3 مليار جنيه حالياً، ومن المستهدف أن تنمو خلال العام الجارى بدعم من الخطة الاستثمارية التى يتبناها البنك.