ينبغى إعادة النظر فى نسب الرسوم المفروضة على كافة تراخيص الصيد

أكد المهندس محمد جودة أن مصر دولة منتجة للدواجن والأسماك وليس اللحوم الحمراء، فهى تنتج من الثروة الداجنة ما يمثل 95% من الاستهلاك السنوى وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى شريطة أن تنجح الحكومة فى توفير الأعلاف التى نستوردها من الخارج وتدعم مزارع الدواجن، مشيرا إلى أن سعر طن الأعلاف فى الأسواق تعدى الـ24 ألف جنىه الأمر الذى تسبب فى غلق عدد كبير من المزارع فى ربوع مصر.

وأضاف أن الثروة السمكية تشهد تراجعا كبيرا فى الإنتاج رغم أن مصر بها بحيرات كبيرة وتطل على نهر النىل وبالتالى فإن عملية الاستزراع السمكى سهلة وميسرة لكن تواجهها معوقات عديدة لحد أن معدل الإنتاج انخفض بنسبة 200 ألف طن.

وتابع الاستزراع السمكى يمثل 80% من إنتاج مصر من الأسماك، 5% إنتاج المشروعات الكبرى والمزراع الخاصة التابعة لهيئة الثروة السمكية و75% ينتجها القطاع الخاص الذى تأثر كثيرا لأسباب أولها فرض ضرائب عقارىة على المزارع السمكية رغم عدم وجود قرار وزارى يسمح بتطبيق تلك الضريبة، وارتفاع سعر بيع التيار الكهربائى للمزارع السمكية الخاصة، ففى الوقت الذى يصل سعر الكليووات فى الماكينات الزراعية إلى 90 قرشا تبيعه الدولة لأصحاب المزارع السمكية بـ135 قرشا، وأيضا الارتفاع الجنونى فى أسعار إيجارات المزارع السمكية وفرض رسوم تراخيص تصل إلى 450 جنيها للفدان بخلاف 1500 جنيه رسوم معاينة للمزرعة وأيضا حوالى ألف جنيه رفع مساحى رغم أن هيئة الثروة السمكية لديها كوادر قادرة على إنهاء هذه المعاملات بجهاز «GBS» وتسبب هذه الإجراءات الصعبة والمكلفة فى خروج 30 ألف فدان من الاستزراع السمكى.

رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية:

الاستزراع السمكى غىر جاذب للاستثمار الأجنبى

نحن بحاجة للتمكين المادى والفنى للصيادين للعمل فى المياه العميقة

المهندس رمضان عبده رئيس الاتحاد التعاوني الثروه المائيه

قال المهندس رمضان عبده رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية إن الاتحاد يضم 103 جمعيات على مستوى الجمهورىة و17 ألف عضوا يمثلون قطاع الصيد فى مصر، وتنطوى هذه الجمعيات تحت جهة إدارية واحدة هى جهاز تنمية البحيرات.

وأضاف أن قطاع الثروة السمكية يعانى مؤخرا لعدة أسباب أولها أن المركب الذى كان يتم تمويله بـ450 جنيه، أصبح الآن 1350 جنيها بسبب سعر الدولار.. وثانيها أن الجمعيات التابعة للاتحاد نوعان منها جمعيات نشطة وأخرى فقيرة لا تكاد تجد مرتبات موظيفها بسبب عدم دفع أصحاب المراكب مبالغ مالية لهذه الجمعيات لأنهم بلا عمل بل أن لا يملك الاتحاد حل مجلس إدارتها بل جمعيتها العمومية فقط هى صاحبة القرار لكنها محسوبة علينا.

أما الضامة الكبرى أن الاتحاد كان قد وقع عددا من البروتوكولات مع دول الجوار لفتح الطريق أمام مراكب الصيد للعمل فى المياه الإقليمىة.. وسرعان ما تم نقل أحقية توقيع البروتوكولات لجهاز تنمية البحيرات الذى يتجاهل تسهيل استصدار الخطابات والأوراق المطلوبة لأصحاب المراكب والذين يلجأون للاتحاد لإنهاء هذه الإجراءات.

وتساءل: لماذا أصبح قطاع الاستزراع السمكى غير جاذب للاستثمار الأجنبى؟ وأجاب لأنه قطاع حافل بالمشاكل، لا ترعاه الدولة ولا تدعمه ويكفى أنه حتى الآن لم يتقدم مستثمر عربى أو افرىقى لتدشين مشروع استزراع سمكى فى مصر.. بل لم تقدم شركة رؤية أو اقتراح أو حتى دراسة فى هذا الشأن.

وكشف رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية عن مأساة تواجه أصحاب مراكب الصيد هى أن مركب الصيد الذى يخرج بمىاه البحر الأحمر أو تجاه جبل طارق يحتاج إلى 35 يوما ذهابا وإيابا و15 يوما للصيد ويصل إجمالى ما يصطاده حوالى 100 طنا وإذا أخطأ الصيادون ودخلوا المياه الاقليمية تفرض على المركب غرامة تتمثل فى تقليص مدة الصيد والذهاب والإياب حوالى أسبوعين بخلاف أنه يدفع فلوس التمويل بالدولار مما ىؤثر على الإنتاج ويمثل معوقات فى غاية الصعوبة على ملاك المراكب.

واختتم أن هناك 80 ألف صياد من إجمالى مليونى صياد يعملون فى المزارع السمكية دون الاشتراك فى الجمعيات ويحملون بطاقة رقم قومى يدون فيها أنهم فلاحون لأن البطاقات مختومة من النقابة العامة للزراعة والرى ولا يعلم عنه الاتحاد شىئا.