رئيس مجلس الإدارة ناصر الزيني

رئيس التحرير سماح منير

تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولاتالدكتور محمود محيي الدين: السلوك المسئول للشركات لخدمة أهداف الاستدامة أصبح ضرورة ملحة للنجاحالبنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجينناصر: البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجينشركة لوزان للتطوير العمراني: إبداع يلامس الأفقالواحي: الحماية الاجتماعية خطوة هامة ونحتاج إلى حلول مستدامةمحمود محيي الدين: أهمية الاتساق بين بنود الموازنات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية لجذب الاستثمارات4 حالات لا يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء.. تعرف عليهامقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي في «انفجار موسكو»رويترز: 26 طنا احتياطي سوريا من الذهبملك أحمد زاهر تكشف أسباب خسارة وزنها.. هل خضعت لعمليات؟العمل تعلن عن 7878 وظيفة فى 12 محافظة برواتب مجزية
اقتصاد

الحكم في عدم دستورية فقرة تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر اليوم السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

إخطار اللجنة بشغل المكان المؤجر

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.

المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المؤجر والمستأجر الفقرة الأخيرة من المادة 13

اقتصاد