أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وترقى إلى مستوى جريمة الحرب.

وفي هذا السياق شدد الدكتور مهران»، علي أن عملية الاغتيال التي نُفذت في قلب العاصمة اللبنانية بيروت تشكل خرقاً فاضحاً لسيادة دولة ذات سيادة، وهو ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.

وأضاف مهران أنه من منظور القانون الدولي الإنساني فإن استهداف شخصية سياسية خارج سياق النزاع المسلح المباشر يعد انتهاكاً للمادة 51 الفقرة الثانية من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، موضحا انه يمكن تصنيف هذا العمل كجريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرّف القتل العمد كجريمة حرب، كما لفت الي أنه قد يرقى إلى مستوى الاغتيال السياسي، وهو عمل محظور بموجب القانون الدولي العرفي.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن هذا العمل يحمل مخاطر جمة على الاستقرار الإقليمي، مشيرا الي انه قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، ويهدد بتوسيع نطاق الصراع بشكل غير مسبوق مطالبا بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي باعتبار هذا العمل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتحمل مسؤوليته.

واقترح دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا التصعيد الخطير، مع إجراء تحقيق دولي مستقل في عملية الاغتيال لتحديد المسؤولين، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذا العمل.

وشدد الخبير الدولي علي أن استمرار مثل هذه الأعمال خارج إطار القانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأكمله داعيا المجتمع الدولي بسرعة التحرك وحزم لوقف هذا التدهور الخطير في المنطقة مؤكدا علي أن الحل الوحيد للصراعات في المنطقة لن يحدث الا من خلال الحوار والدبلوماسية، وليس عبر الاغتيالات والأعمال العدوانية، مشيرا الي ان احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها هو حجر الأساس في العلاقات الدولية السليمة.

واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعزيز آليات الحوار والتفاوض لحل النزاعات في المنطقة، مشدداً على أن الاغتيالات السياسية لا تحل الصراعات بل تزيدها تعقيداً وتهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق، وهو ما يجب على جميع الأطراف تجنبه بكل السبل.