كثفت السلطات الأمنية في ليبيا حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث شنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا حملة واسعة في مدينة مصراتة استهدفت مساكن العمالة الوافدة، في خطوة تهدف إلى ضبط المخالفين ومعالجة الانتهاكات القانونية والصحية والبيئية.
وأعلنت الإدارة عن اعتقال عدد من المهاجرين غير النظاميين خلال الحملة، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة هذه المساكن بشكل دوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
الحملة الأمنية تأتى في ظل تزايد التحذيرات من “توطين” المهاجرين فى ليبيا، وهو ما أثار غضب السكان المحليين فى مدينة تاجوراء، التي تعد من أبرز نقاط تجمع المهاجرين غير النظاميين.
وأمهل سكان المدينة السلطات ٧٢ ساعة لإخلاء المنطقة من المهاجرين، متهمينهم بالتورط فى عمليات سرقة وانتهاكات، مهددين باتخاذ إجراءات صارمة فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
فى المقابل، أبدت ٩ منظمات حقوقية استنكارها لما وصفته بـ”خطاب الكراهية والتمييز ضد ذوى البشرة السمراء” فى ليبيا، محذرة من أن هذا الخطاب قد يؤدى إلى تصاعد العنف وتهديد السلم الاجتماعي.
ودعت المنظمات الجهات القضائية والأمنية إلى ملاحقة المحرضين على العنف ومحاسبتهم، مطالبة وسائل الإعلام بالالتزام بمعايير النشر المسئولة.
على صعيد آخر، أصدرت السفارة السودانية فى ليبيا بيانًا دعت فيه رعاياها إلى الالتزام بالقوانين الليبية وتجنب التجمعات غير الضرورية.
كما أكدت أن ما يتم تداوله بشأن استهداف المهاجرين السودانيين تحديدًا “غير دقيق”، مشيرة إلى أن ترحيل المخالفين هو حق قانونى للسلطات الليبية.
فى هذا السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، أن ليبيا لن تكون موطنًا للهجرة غير المشروعة، مشددًا على أن أمن واستقرار الشعب الليبى “خط أحمر".
ونفى الدبيبة الشائعات حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر.
من جانبه، وصف وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، ملف الهجرة غير النظامية بأنه “تحدٍ للأمن القومي” يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ٣ ملايين مهاجر عبروا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستبدأ قريبًا فى تنفيذ عمليات ترحيل المخالفين.
كما دعا الطرابلسى الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسئولياته فى معالجة أزمة الهجرة، بدلًا من تحميل ليبيا وحدها هذا العبء.
فى السياق نفسه، رفض مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمة، ما وصفه بـ”استغلال قضية الهجرة لاستهداف ذوى البشرة السمراء”، مؤكدًا أن التمييز العنصري غير مقبول تحت أى ظرف، سواء كان المهاجرون أجانب أم مواطنين ليبيين.
الحملة الأمنية والتصريحات الرسمية تأتى فى وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطًا متزايدة من دول الجوار والدول الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة، وسط مطالبات بتعاون دولي أكبر لدعم ليبيا فى ضبط حدودها ومعالجة تدفق المهاجرين.