قالت دار الإفتاء إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيقُ مصالح العباد ودَرْءُ المفاسد عنهم، حيث إنَّ الأصل في المعاملات التي مبناها على التراضي الإباحة، ما لم يصادم ذلك نصًّا شرعيًّا؛ وذلك لحاجة الناس إليها.

حكم تحفيظ الرجل القرآن للفتيات بعد البلوغ.. دار الإفتاء ترد حكم الذكر والدعاء بغير المأثور في الصلاة.. دار الإفتاء ترد

وأوضحت دار الإفتاء أن من هذه المعاملات عقد الاستصناع، فإن الشركات التي تقوم بهذا العمل تتعهد ببناء الشقق على وصف محدد يتم الاتفاق عليه بينها وبين المشتري. وهذا الوصف يجعل المواصفات المتَّفق عليها والمبينة في شروط العقد واضحة لا لبس فيها، فشراء الشقة قبل بنائها هو عقد استصناع، وهو من الأمور التي تعارف الناس عليها وتعاملوا بها؛ فهو جائز عمومًا إذا تحققت شروطه من انتفاء الجهالة والغرر وتحديد الأجل وتبيين الثمن وكيفية السداد؛ منعًا للنزاع والخلاف مستقبلًا.

أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري.

حكم شراء وحدات سكنية

وقالت دار الإفتاء إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.

كما ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن التمويل العقاري جائز شرعاً، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك .

وأوضحت ردا على هذا السؤال، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد.