أكد الدكتور محمود محيي الدين الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د. محمود محيي الدين الرنامج جرس الإغلاق على قناة "العربية Business" أن الاقتصاد المصري كان يدور خلال الـ 10 سنوات الماضية في إطار اقتصاد إدارة أزمات وأنه آن الأوان أن نتمرد على الإدارة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة وقت بدء تنفيذ البرنامج

وأشاد محيي الدين بإعلان رئيس الحكومة عن وجود برنامج اقتصادي جديد، مشيرا إلى أنه حان الوقت لمصر لاتخاذ مسار اقتصادي مختلف عن صندوق النقد الدولي

وأحد على أهمية الاستثمار الخاص كبديل عن الاستدانة، مشيرا إلى أن مصر في حاجه إلى برنامج جديد بعد برنامج الصندوق الذي لا يتعامل مع أولويات الاستثمار أو الادخار أو التصدير ولكنه معني بالتعامل مع الاختلالات المالية والنقدية وبالتالي يمكن الحكم على هذا البرنامج بما كان مستهدفا له ولكن ننظر بعين الاعتبار إلى أن بلد مثل مصر سكانها يتجاوز ١.٣٪؜ من نسبة السكان عالميا ولكن اقتصادها يقل عن ٣, ٪؜ عالميا يحتاح إلى أن ينمو أربع أضعاف

وأضاف أن مصر يمكنها تحقيق ذلك من خلال دفع الادخار والتصدير وزيادة الإيرادات العامة ودور أكبر للقطاع الخاص وأهمية تخفيض تكلفة التمويل للقطاع الخاص بتخفيض أسعار الفائدة بما يمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وكان الدكتور محمود محيي الدين أكد في وقت سابق أهمية أن يكون لمصر برنامج متكامل وأكثر شمولا من برنامج الصندوق الذي يركز على بعض الموضوعات

وفي تعليقه على أن البرنامج المصري قد خرج من أزمه وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء فأوضح أن هذا يتوقف على ما هي الأزمة المقصودة، فإذا كانت الأزمة في السوق السوداء في العملة الأجنبية أو أزمة في الفائض الأولي وغيرها من الموضوعات التي كان يتابعها الصندوق فقد حدثت انفراجات في هذه الأمور، ولكن إذا كان الأمر يرتبط بالنمو والتنمية المستدامة والتنافسية والقضاء على الفقر المدقع والعدالة في توزيع الدخل والثروة، فهذه تحديات لا يمكن التعامل معها إلا من خلال زيادة الاستثمار والتنافسية وتقليل الاعتماد على المديونية الخارجية والاستدانة الداخلية بما يحقق زيادة النمو والتشغيل وزيادة فرص العمل وتقليل التضخم بما يساعد على تحسين اوضاع الطبقة الوسطي التي أرهقت خلال الفترة الماضية والارتقاء بأوضاع الطبقات دخلاً.

وكان للدكتور محمود محيي الدين حديثا مطولاً في تناول فيه أبعاد هذا البرنامج التي تركز على الاستثمار البشري بالاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية والاستثمار في التوقي من الصدمات وأن يكون هناك يكون هناك تمرد على ادارة الاقتصاد كأنها ادارة ازمات ولكن يكون هناك اقتصاد مبني على التنافسية ولن يتحقق ذلك إلا بتيسير بيئة الأعمال وتخفيض تكليفة التمويل ودور أكبر لتوطين التنمية بتحريك النمو في المحافظات المختلفة