قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، إن قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم العمليات الاستيرادية، فرضت قيودا على حركة الاستيراد الشخصي، والتي ستحرم شريحة عريضة من المواطنين، خاصة بعدما حددت القيمة للسيارة على 25 ألف دولار فقط، وفي حالة الزيادة عن تلك المبلغ، سيحتاج توفير نموذج 4 وبعض الموافقات الأخرى.

وأضاف زيتون في تصريح لـ «أهل مصر»، أن الضوابط الاستيراد الجديدة ستخدم الوكلاء المحليين في زيادة أزمة ظاهرة الاحتكار داخل الأسواق المحلية، لأنها ستساعد الوكيل في التحكم بآليات سياسات تسعير السيارات، موضحًا أن الاستيراد الموازي لن يتأثر لأنه يعمل بقواعد الاستيراد التجاري.

وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، أن هناك بعض الأشخاص لجأت إلى الاستيراد بالنظام الشخصي، باعتباره أحد النوافذ القانونية التي تمكنه من الحصول على سيارة خاصة دون الخضوع إلى القوائم السعرية المرتفعة المعلنة من الوكلاء.

أمين رابطة مصنعي السيارات: شركات سويدية تدرس الاستثمار في مصر "شعبة السيارات": 80% انخفاض بحركة الشراء.. وأغلب المبيعات من المستعمل "هوزون" تطلق سيارتها Neta S الكهربائية

وأكد زيتون، أنه على الرغم من الاستيراد الفردي للسيارات مرتفع في تكلفة الجمارك، مقارنة بالوكيل إلا أنه يعتبر الملاذ الأمن للمواطن لاقتناء سيارة بسعر أقل من السوق، لافتًا أن قرارات البنك المركزي ستساهم في تحجيم فرص الاستيراد الشخصي بنسبة تتخطى الـ 40%.