كشفت هيئة الإحصاء السعودية أمس الخميس أن التضخم في السعودية تسارعت وتيرته خلال الشهر الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ شهر يونيو 2021، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات وإيجارات المساكن.

وقالت الهيئة إن إيجارات المساكن بنسبة 3.6% في سبتمبر، مسجلة بذلك زيادة للشهر السابع على التوالي، وبأعلى نسبة نمو منذ سبتمبر عام 2016.

عوامل خارجية

ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات سابقة أن يتراوح معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري ما بين 2.1 و2.3%، فيما توقع محللون استطلعت "الشرق" آراءهم في وقت سابق أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل خارجية.

وأشارت "الشرق" إلى أن السعودية ودول خليجية أخرى تسعى لتعزيز برامج الدعم لمواطنيها في مواجهة ارتفاع أسعار السلع عالميًا، إذ أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص دعم ماليّ بقيمة 20 مليار ريال لدعم الأُسَر السعودية في مواجهة تداعيات زيادة الأسعار، وفي الإماراتوجّه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي ومضاعفة مخصصاته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم.

اقتصاد السعودية|إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة توقع اتفاقية بيع أرض بمشروع سكني النقد الدولي يتوقع أن يكون اقتصاد السعودية الأعلى نموا بين مجموعة العشرين

تقدّر ميزانية السعودية لعام 2022 متوسط التضخم عند 1.3% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 2% في عامَي 2023 و2024، فيما يتوقّع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجّل التضخم السعودي متوسط 2% العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية العالمية.

وتتحرك معدلات التضخم في السعودية ودول الخليج ضمن نطاق محدود نسبياً، رغم القفزات الكبيرة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية، إذ سجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ 40 عاماً، في حين تصاعد في تركيا لرقمٍ غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر 14% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي.

أعلى معدل نمو اقتصادي

وكان صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الجاري، أن السعودية تتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في 2022 بواقع 7.6%. وتنسحب هذه النظرة الإيجابية على باقي دول الخليج العربية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.

ورغم هذا النمو المرتفع في دول الخليج، فإنها بمنأى عن التضخم الذي تشهده معظم الأسواق العالمية؛ إذ قال الصندوق إنه لن يتعدّى مستواه 3.6% في الإمارات، وهو الأعلى خليجياً، لينخفض إلى 1.9% في عُمان و2.2% في السعودية.