أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذه هي أكبر مصادرة منذ اتفاقيات أوسلو، حيث تشكل المستوطنات انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.

وفي المجلس الأوروبي الذي انعقد، أدان زعماء الاتحاد الأوروبي قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، داعين تل أبيب إلى التراجع عن هذه القرارات.

وتماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

ويسير هذا الموقف جنبا إلى جنب مع التزام الاتحاد الأوروبي بأمن إسرائيل وضمان عدم تكرار الهجمات المروعة ضد المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه عازم على مكافحة هذا الإرهاب قولا وفعلا، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني يتعارض مع هذا الهدف، فهو يغذي التوترات ويقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، الذي يظل الضمانة المستدامة الوحيدة للأمن الطويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.