قدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأجندة التشريعية الخاصة بها فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى.

شملت التعديلات المقدمة من النائبة عدد من التعديلات الخاصة بحقوق المرأة، طالبت خلالها بإضافة البدائل التكنولوجيا فى قانون التحرش الجنسي بتركيب كاميرات مراقبة ذات تقنية حديثة تربط وجه المتحرش برقمه القومى فى المواصلات العامة والأماكن السياحية وقد تم تقديم اقتراح برغبة في البرلمان فى دور الانعقاد الأول، وتطوير سياسات وإجراءات لمكافحة التحرش فى أماكن العمل والنص عليها فى قانون العمل، وكذلك إضافة تعديلات على القوانين لتسهيل تقنين أراضى وضع اليد سواء الزراعية أو المبانى، وتعديل المادة 46 من القانون رقم 53 لعام 2014 بحذف نص يسمح بالإستثناء بخفض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح فى البورصة وقد قدمته ولم يناقش، وتشريع للإصلاح الضريبى ومشاكل المحاسبين القانونيين، والمشاركة فى أجندة الحزب التشريعية التى لم تعلن حتى اليوم.

وتقدمت النائبة بعدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، والبدء فى تنفيذ مشروع النظر عن بعد فى أوامر الحبس الاحتياطي الذي يتيح للقاضى الإتصال مباشرة بالمتهم المحبوس إحتياطيًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ومؤمنة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية البدائل التكنولوجيا للحبس الإحتياطي كالسوار الإلكتروني للمحبوسين إحتياطيا والغارمات والمحكوم عليهم بأحكام بسيطة أو مراقبة الذي تم تقديم إقتراح به برغبة فى البرلمان فى دور الانعقاد الأول .

كما تقدمت النائبة بتعديلات تقضي بتتشديد العقوبات فى قانون البيئة، ووضع تشريع يجرم ويمنع تجريف أى حديقة أو متنزه، وتشريع صارم لتجريم البناء على ضفاف النيل وإزالة النوادى وكل المنشئات المقامة على النيل، وبالنسبة للحق فى التعليم: الاهتمام بالبحث العلمى وإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أما عن الحق فى الغذاء: تعديل التشريعات لضمان وسلامة وجودة الغذاء المحلى والمستورد وضعف معايير الجودة والمواصفات القياسية للسلع والمنتجات الزراعية.

أما فيما يتعلق بالحقوق الثقافية: شملت التعديلات المقترحة تشديد العقوبات على تهريب الآثار، ووضع تشريع صارم يحمى المواقع التراثية والتاريخية والثقافية.