تعقد الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم جلسة نظر الدعوي المقامة من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

 

وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في مايو الماضي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب

 

واستندت دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.

حيث ذكرت الدعوى أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء المجلسين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.