كشف جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، عن امكانية حدوث تعارط بين البرلمان والحوار الوطني، قائلا: على العكس لا يوجد أي تعارض بين الحوار الوطني والبرلمان، فالحوار الوطني يقدم رؤية أو توصية معينة في قضية ما، لكي يحقق نتيجة مطلوبة في مشكلة ما.

 

التعارض بين الحوار الوطني والبرلمان

وأضاف عضو مجلس النواب السابق، خلال ندوة بموقع القاهرة 24، أن قانون الانتخابات البرلمانية يمكن تعديله ليتوافق مع طبيعة كل مرحلة، والقانون هو من يحدد طبيعة النائب، فلو تحدثنا عن الانتخابات الفردية فأنت تتكلم عن نائب خدمات.

 

وأوضح جون طلعت، أن دور النائب هو الرقابة والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة، ولكن الناس تختار الأقرب إليها فيما يتعلق بالخدمات والشكل الخدمي، بسبب غياب قانون المحليات وغياب دور المحليات، مشيرا إلى أن المواطن يبحث عن النائب الخدمي وليس النائب الرقابي والتشريعي، وكنت أتمنى أن يخرج قانون المحليات من المجلس السابق، ولكن للأسف لم يخرج رغم الجهود المبذولة وقتها.

 

وكان فند عضو مجلس النواب السابق جون طلعت، في وقت سابق، حديث الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب السابق، عن الحوار الوطني والذي تحدث فيه عن مهام ودور المنسق العام ضياء رشوان ومجلس أمناء الحوار، بعدما عقد المجلس أولى اجتماعاته التي مثلت الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، وانتهى إلى إقرار لائحة المجلس المنظمة لقواعد عمله وآلية إجراء الحوار، وكذلك مدونة السلوك والأخلاقيات التي ستجري على أساسها جلسات الحوار.

وقال طلعت في تصريحات صحفية، إن الملاحظات التي قدمها عماد جاد، غير مفهومة السياق في الوقت الحالي، لاسيما أن اللائحة الخاصة بمجلس الأمناء نصت على أن يتولى مجلس أمناء الحوار الوطني، إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وليس الملفات التي سيجري فيها الحوار والمحاور التي يتضمنها، خاصة أنه منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه كان واضحًا أنه يتسم بالشمولية في مختلف القضايا.