تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة، ضحا عاصي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية الملكية الفكرية، وذلك بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي.

وفي ذات السياق، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى المجلس، وذلك لمواجهته ببعض الأدوات الرقابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس إلى الوزير، والمقدرة بـ 140 أداة رقابية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وتنوعت طلبات أعضاء مجلس النواب، إلى وزير التنمية المحلية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة، وذلك بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها لها سابق، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عاما بعبارة ستة عشر عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

 

وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية