يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، ليكون بمثابة طوق النجاه لعديد من الأسر المصرية والتي عانت الأمرين من جراء القانون الحالي والتعديلات الملحقة به والتي يصل عددها لنحو 6 تعديلات بقوانين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة والبرلمان بإعداد قانون متكامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، لاسيما فى ظل أرتفاع ظاهرة الطلاق ومايرتبط به من أشكاليات في مقدمتها عدم توثيق حالات الانفصال.

وثيقتا الزواج والطلاق

وتعكف اللجنة المشكلة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بوزارة العدل على استكمال عملها، للانتهاء من صياغة مواد مشروع القانون الجديد، والذي ينظم كافة أمورالأسرة المصرية، بدءا من الخطبة ومرورا بوثيقتي الزواج والطلاق.

إنشاء صندوق لرعاية الأسرة

ويحمل مشروع القانون الجديد الكثير من الحلول لاشكاليات دامت لسنوات طويلة وفي مقدمتها توجيه القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، خاصة في حالات الطلاق.

هناك عدد من الأمور الأخرى تحملها المسودة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية وفي مقدمتها «الكد والسعايا» والمقصود به هو تنظيم الأمور المالية بين الزوج والزوجة حال الانفصال، لاسيما إذا كان هذا المال نتيجة عمل مشترك بين الطرفين قبل إتمام عملية الانفصال.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات كاملة لوثيقتي الزواج والطلاق لتشمل ملحق بكل وثيقة يتفق فيها كلا الطرفين على كافة التفاصيل حال إتمام الزواج أو وقوع الطلاق، ويعتبر ملزما للطرفين دون اللجوء إلى المحاكم مما يساهم في الحد من تكدس القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية.

كما يشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية التي يجري إعداده الآن، تنظيم الولاية التعليمية ومن له حق الولاية التعليمية وأحقية تعديلها مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وكذلك حق الاستضافة بشكل يليق بالأطفال لدرء المشكلات النفسية مع ضمانة رجوعه للحاضن بدون أية مشكلات ،ولأول مرة يتضمن مشروع القانون نصوصا رادعة حال المخالفة.

ولأول مرة يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية إجراءات منضبطة بحق التخيير للطفل حال بلوغه سن الـ«15» عاما وذلك وفقا للشريعة الإسلامية، ويصبح الطفل مالكا لأمر نفسه ليختار من الطرف الذي يريد استكمال حياته معه سواء كان الأب أو الأم.

وتعد المسودة الأولية التي يجرى العمل عليها الآن هى نتاج لكثير من الرؤى التي تم إرسالها سواء من دار الإفتاء المصرية والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن اطلاع اللجنة الوزارية المشكلة بوزارة العدل على مشروعات القوانين المقدمة من نواب البرلمان، وذلك للاستفادة من كافة الأطروحات لصياغة قانون متكامل للأحوال الشخصية.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري ،لاسيما وأنها تنظم أمور الأسرة المصرية وليس الزوج والزوجة فقط.

وتابع: أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقضايا الأحوال الشخصية وهو ما يمثل أمن المجتمع نفسه واستقرار الأسرة المصرية، لافتا إلى أن بناء الإنسان أحد الأمور التي تعمل الدولة المصرية على تحقيقها.