أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق من الخبراء لتقديم حلول لحل أزمة الدين العالمي على عدة رسائل خلال كلمته لتي ألقاها خلال الفاعلية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة "تكافل وكرامة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والقائمين على المبادرة.

وتضمنت هذه الرسائل ما يلي :

• تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يشمل التعامل مع المخاطر والتوفير المستمر للتمويل من المصادر المحلية.
• الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دونها، موضحًا أن إجماع المجتمع الدولي على أهداف التنمية المستدامة قبل عشر سنوات أكد ضرورة شمول النمو والتنمية لكافة شرائح المجتمع.
• حاجة ملحة لتبني مسببات التقدم مثل التحول الرقمي الذي يساهم في دفع الكفاءة ورفع الإنتاجية وتعزيز الوصول ببرامج الحماية الاجتماعية للكافة، والانتقال إلى الحضر وفق خطط مدروسة ومنضبطة مع تعويض مؤسسات الدولة لدور الأسرة الممتدة في المناطق الحضرية
• التطورات الدولية تجعل الحاجة مستمرة إلى تجديد وتطوير نظم الحماية الاجتماعية وتمكين القائمين عليها بما يحقق الوقاية اللازمة للمجتمع من الصدمات الخارجية المتكررة.
• أهمية النظر إلى الفئات غير المتوقع تضررها من الصدمات الخارجية مثل الطبقة المتوسطة التي تأثرت بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية في مختلف دول العالم، مع تضمين هذه الفئات في قائمة المستفيدين من نظم الحماية الاجتماعية.
• الرؤية المستقبلية لنظم الحماية الاجتماعية يجب أن تعتمد على البيانات الصحيحة المحدثة والدراسات التحليلية .
• ضرورة التوسع في الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الضمان اللائق والكافي للفئات المطلوب تدعيمها ومد شبكة الحماية الاجتماعية لهم، واستخدام برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الفرص وتلبية احتياجات الكافة ودفعهم للبحث عن عمل بشكل أفضل وزيادة دور المرأة في المجتمع والتعامل الجيد مع ملف العمالة غير المنتظمة، وكذلك مد سبل الحماية الاجتماعية إلى الريف والمناطق النائية والفئات المهمشة في المدن.
• أهمية استخدام ما أصبح يعرف بمعايير "مايفوق إجمالي الناتج المحلي" لقياس النمو والتنمية ومدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية ونجاح "اقتصاد الرعاية" المعني برعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومقدمي الخدمات في المنازل.
• ضرورة تحسين إدارة المخاطر وصناعة القرار، وتطويع نظم المعلومات لرفع كفاءة تقديم الخدمات وذلك من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية وتوفيقها مع متطلبات الشرائح الاجتماعية المختلفة.
• أهمية التوفير المستمر للتمويل المنضبط لمنظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي خاصةً مع تراجع المساعدات الإنمائية الدولية على المستويين المالي والتقني، وهو ما يستلزم حشد الطاقات الوطنية والمحلية وحسن إدارة المحفظة المالية والاستثمار في منظومة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتحقيق أفضل النتائج.
• ضرورة أن تطور مصر برنامجًا وطنيًا للنمو والتنمية مع اقتراب تخارجها من برنامج صندوق النقد الدولي الذي سينتهي عام ٢٠٢٦، مع أهمية تضمين أهداف هذا البرنامج للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ركائز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وأن يكون هناك دور مؤسسي أكبر وسياسات أكثر تكاملًا في هذا البرنامج الوطني بما يساهم بفاعلية في تحقيق أهدافه.