أكد المستشار عبدالناصرالواحي، أن التعديلات التشريعية التي ينظرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاخيرة، لتشديد العقوبات علي بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، لاسيما وأننا نواجه سلبيات أخلاقية مثلما نواجه أزمات اقتصادية، وتأثيرها أشرس علي المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال "الواحي"، إن ما تقدم به مجلس النواب عام 2020 كان البداية الحقيقة لمواجهة أزمة التحرش الجنسي، وأثنى على الحكومة بتقديمها مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات بما يتناسب مع جسامة الفعل.

وشدد علي أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولية سويا، لاسيما وأن التشريع وحده لا يكفي لمواجهة الأزمة من جذورها، وذلك من أجل استعادة القيم وتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ علي القيم الأخلاقية.

وأشار الواحي ان ما نشاهده من جرائم مستحدثة وسلوكيات لم يراها المجتمع سابقا، جعلت القانون رادعا لهم داعيا إلي اتخاذ الحكومة خطوات تتجاوز التشريع لأن التشريعات لن تكن وحدها الحل السحري في كثير من الأمور لاسيما الاجتماعية منها، مما يتطلب توعية إعلامية وآليات فاعلة لتطبيق التشريع.

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.