تتلخص واجبات الحج، في الإحرام من الميقات وهو المكان الذي جُعِل للإحرام بالحجّ والعُمرة؛ ودليل وجوب ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه من قَوْل النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ).

المَبيت بمِنى ويكون المَبيت فيها ليالي أيّام التشريق، وقد ثبت في السنّة النبويّة أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أذِن لعمّه العبّاس أن يبيت في مكة للسقاية، كما ثبت في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ العَبَّاسَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه- اسْتَأْذَنَ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؛ لِيَبِيتَ بمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِن أجْلِ سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له). ويكون المَبيت في مِنى ليالي التشريق الثلاث للمُتأخِّرين، وليلتيَن للمُتعجِّلين؛ ودليل مشروعيّة المَبيت بمِنى من القرآن الكريم قَوْله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ). والمبيت المُجزئ عند الجمهور هو مُكْثُ أكثر الليل، وذهب الحنفية خلافاً لجمهور الفقهاء إلى أنّ المبيت بمنى سنّة.

المبيت بمُزدلفة وهو واجبٌ من واجبات الحجّ بإجماع العلماء، وممّا يدلّ على مشروعيّته من السنّة النبويّة قَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (مَن شَهِدَ صلاتَنا هذه، ووقف معنا، حتى نَدْفَعَ، وقد وقف بعرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حَجُّه، وقضى تَفَثَه). أمّا زمن المَبيت بمُزدلفة، فهو عند الحنفيّة في أيّ وقتٍ بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النَّحر، ومن فاتَه إدراك ذلك الوقت فقد فاته المَبيت، أمّا الشافعيّة، والحنابلة، فقد قالوا إنّ المَبيت بمُزدلفة يبدأ منذ منتصف ليلة النَّحر في أيّ جزءٍ منها ولو ساعةً من الزمن. اقتداءً بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام-، أمّا المالكيّة، فقد أوجبوا المَبيت في مُزدلفة قَدْر حَطّ الرِّحال، واعتبروا المَبيت بمزدلفة سُنّةً وليس واجباً.

ومن سُنَن المَبيت بمُزدلفة المُسارعة إلى أداء صلاة فَجْر ليلة النَّحر، والدعاء، والتهليل، والتلبية، وأن يفيض إلى مِنى من مُزدلفة قبل طلوع الشمس. أما رَمْي الجمرات والجمرة، فهي الحصاة الصغيرة التي يرمي الحُجّاج بها الجمرات، ويرمي الحُجّاج ثلاث جمراتٍ، هي: جمرة العقبة أو الجمرة الكُبرى؛ وتقع في آخر مِنى باتِّجاه مكّة المُكرَّمة، وجمرة العقبة الوُسطى؛ وتقع قبل جمرة العقبة للمُتوجّه إلى مِنى. والجمرة الصُّغرى؛ هي التي تَلي مسجد الخِيف، فيرمي الحاجّ جمرة العقبة فقط يوم النَّحر، ويرمي الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى أيّام التشريق، ويكون رَمْي كلّ جمرةٍ بسبع حَصَياتٍ.

الحَلْق أو التقصير ويُستدَلّ على مشروعيّته من كتاب الله بما جاء في قَوْله -تعالى-: (لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّـهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا). والحَلْق أفضل من التقصير باتّفاق العلماء، ويتحقّق عند الشافعيّة بإزالة ثلاثة شعراتٍ، أو تقصيرها، أمّا مقداره عند الحنفيّة فيكون بحَلْق رُبع الرأس، أو تقصيره؛ قِياساً على مَسْح الرأس في الوضوء، بينما يتحقّق عند المالكيّة والحنابلة بتقصير جميع شَعر الرأس، أو حَلْقه، أمّا بالنسبة إلى النساء، فيُسَنّ لهنّ التقصير دون الحَلْق. وطواف الوداع وهو من واجبات الحجّ عند جمهور العلماء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة؛ وقد استدلّوا على وجوبه من السنّة بقَوْله -عليه الصلاة والسلام-: (أُمِرَ النَّاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ)، بينما خالفهم المالكيّة؛ إذ قالوا بأنّه سُنّةٌ وليس واجباً. أمّا الواجبات التابعة للفرائض والواجبات الأصليّة، فهي: الإحرام من الميقات، وتجنُّب محظوراته. الطهارة للطواف من النجاسة والأحداث، وسَتْر العورة، وجَعْل الكعبة إلى اليمين، وبَدء الطواف باستلام الحجر الأسود، وأداء ركعتَين بَعده، والمَشي للقادر عليه، وأداء طواف الإفاضة في أيّام النَّحر. أداء السَّعي مَشْياً لِمَن كان قادراً على ذلك. جَمْع صلاتَي المغرب والعشاء تأخيراً في مُزدلفة بعد الوقوف بعرفة، واستمرار الوقوف به إلى غروب الشمس. الحَلْق أو التقصير، وتقديم الهَدْي، وأن يكون ذلك في الحرم أيّام النَّحر، وذلك للقارن والمُتمتِّع، وتَرك تأخير الرَّمْي ليومٍ آخر، إضافة إلى الترتيب في مناسك يوم النَّحر؛ بأن يبدأ الحاجّ بالرَّمْي، ثمّ الهَدْي، ثمّ الحَلْق، باستثناء المُفرد في الحجّ؛ فيجب في حقّه تقديم رَمْي جمرة العقبة على الحَلْق.