دعوى متجمد النفقة هى أداة تستخدمها الزوجة حال تخلف زوجها من سداد الأحكام القانونية الصادرة لها، وتعتبر كوسيلة لتمكينها من اتخاذ إجراء قانونى لمعاقبة زوجها بالحبس إذا أصر على الامتناع عن سداد قيمة النفقة التى تم تحديدها من قبل القاضى على الرغم من قدرته المالية-التى تثبتها وفقا للمستندات والتحريات الخاصة بالدخل وشهادة الشهود على يساره.

وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات اللازمة للحصول على متجمد النفقة وطلب التسوية اللازم تقديمه للمحكمة:

- تشمل شروط متجمد النفقة أن يكون خاص بنفقة الزوجة والتعليم والحضانة أو العدة، مع وجود حكم قضائى واجب التنفيذ، وثبوت قدرة الزوج على الدفع، مع تقديم مستندات تثبت دخل الزوج مثل شهادة الشهود أو مستندات رسمية، وصدور حكم نهائى مع إعلام الزوج فى الأوقات المحددة.

- بعد صدور حكم النفقة يمكن للزوج استئناف الحكم خلال 40 يومًا، ومع ذلك فالاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم النفقة، يتبعها اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع المتجمد، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح.

- يتم تنفيذ حكم حبس متجمد النفقة إذا كان الحكم نهائيًا، كما يجب تقديم محضر تحرى من قسم الشرطة حول قدرة المدعى عليه، وإذا تأكدت المحكمة من قدرة الشخص على الدفع، تصدر حكم بحبسه لمدة شهر غير قابل للطعن.

- لا يسقط حكم متجمد النفقة إلا بأمر قضائى، وإذا امتنع الزوج عن السداد لمدة 3 أشهر مع قدرته على الدفع، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

- يسقط حكم الحبس عند سداد الزوج للمبلغ المتراكم ويبقى للدائن الحق فى التنفيذ على أموال الزوج.