اتخذت مصر خطوات متأنية ولكن ثابتة لاقتلاع جذور الفساد على مدى 10 سنوات مضت، وكانت الانطلاقة الأبرز فيما تضمَّنه الدستور المصري عام 2014 من فصل للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة 221، بينما ألزمت المادة 218 الدولة بمكافحة الفساد من خلال هيئاتها وأجهزتها الرقابية المختصة.

إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب

وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم لجهود مكافحة الفساد، تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في 2018 والتي قدمت نحو 288 برنامجا تدريبيا لنحو و آلاف متخصص من مختلف قطاعات الدولة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمراحلها الثلاث الأولى 2018-2014، والثانية 2022-2019، والثالثة 2023 - 2030، وتضمنت مجموعة من الأهداف الأساسية كالتالي:

-العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78% حتى عام 2022.

-تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6% حتى عام 2022.

-تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتم تحقيقه بنسبة 85% حتى عام 2022.

-تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 61% حتى عام 2022.

-تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، وتم تحقيقه بنسبة 98% حتى عام 2022.

-دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تنفيذه بنسبة 77% حتى عام 2022.

-زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.

-تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتم تحقيقه بنسبة 100% حتى عام 2022.

-مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد ومكافحته، وتم تحقيقه بنسبة 86% حتى عام 2022.

تحديث قاعدة بيانات الرقابة الإدارية

وعلى جانب آخر، تستهدف الدولة المصرية ربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وكذلك تحديث قاعدة بيانات هيئة الرقابة الإدارية للسماح برقابة أفضل، وهي المشاريع التي تم البدء في تنفيذها بالفعل خلال عام 2020، وتم تحقيق إنجازات كبيرة فيها.