أكدت النائبة الدكتورة مي الكيلة عضو البرلمان العربي، إن الضمير الإنساني الحر يقتضي إدانة الممارسات الإرهابية التي تُرتكب بحق المرأة الفلسطينية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن تكون هناك وقفة تضامن إنسانية مع المرأة الفلسطينية التي تقف في الصف الأمامي في مواجهة هذه الممارسات الإرهابية، وتبذل كل ما في وسعها من أجل تعافي أبناء مجتمعها من آثار هذه الممارسات الإرهابية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معالي النائبة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "دور النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة تشريعات وسياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري.

وقالت "الكيلة" أن النساء الفلسطينيات هن الضحية الأكثر معاناة من الممارسات الإرهابية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي، موضحة أن المطالبة بتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ينطلق من حقيقة أساسية مفادها أن النساء بشكل عام، هن أكثر الفئات التي تعاني من ويلات الإرهاب والفكر المتطرف، وما يحدث منذ أشهر متواصلة في دولة فلسطين، يمثل نموذجًا صارخًا على ذلك.

وشددت الكيلة على ضرورة مراعاة ألا تكون تدابير مكافحة الإرهاب تدابير تمييزية تقوم على أساس الجنس أو العرق، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والبرلمانية والمنظمات النسائية لتبني تدابير أكثر شمولاً تراعي المنظور الجنساني في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وترشيد الوعي المجتمعي في هذا المجال، كما طالبت بضرورة تقييم أثر السياسات والخطط والتشريعات المطبقة بشأن مكافحة الإرهاب ومدى مراعاتها للمنظور الجنساني، والاهتمام بهذا الأمر عند صياغة أي خطط أو تشريعات مستقبلية.