أكد المستشار عبد الناصر الواحي، أن الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بزيادة متوقعة في الحد الأدني للأجور والمعاشات وإضافة مواطنين جدد للحصول على معاشات تكافل وكرامة خطوة صحيحة ويجب أن تكون جريئة بحيث تتوافق الزيادات المرتقبة مع الزيادات الكبيرة التي حدثت في أسعار السلع والخدمات طيلة العام الماضي

وأكد الواحي أن الدعم الحكومي المقدم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية هو خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. فقد شهدنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل، مثل زيادة الدعم الموجه للسلع الأساسية، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، مضيفا أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الحكومة في دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة، لكن يظل السؤال المهم: هل هذا الدعم كافٍ لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري اليوم؟

أضاف الواحي أيضًا أن الحكومة بحاجة إلى التفكير في حلول مستدامة تواكب التحديات المستقبلية، وألا تقتصر الحلول على تدابير طارئة أو مؤقتة. فالزيادة المستمرة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم تضع عبئًا إضافيًا على المواطن، مما يتطلب نهجًا استراتيجيًا شاملًا للتخفيف من هذه الضغوط.

وتتبع أنه إذا كانت الحكومة ترغب في التأثير الفعلي على الحياة اليومية للمواطنين، ينبغي أن تركز على حلول تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الدعم المستمر للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف الواحي أيضًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي اختبار حقيقي للإدارة الاقتصادية في مصر، وتدعو الحكومة إلى تعزيز قدراتها في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة. هذه القطاعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، ودعمها هو السبيل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولكن هذا لن يكون كافيًا إلا إذا تم التركيز على تنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية تحتاج إلى تكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، مع تفعيل دور المجتمع المدني في دعم هذه المبادرات، فالأمن الاجتماعي في مصر لا يعتمد فقط على الدعم الحكومي المؤقت، بل على خطة اقتصادية شاملة تأخذ في اعتبارها تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية على المدى البعيد