شارك الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية بشأن"السلوك المسئول للشركات في مصر: نحو مستقبل مستدام" بتنظيم من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة وبرعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بحضور حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة إطلاق النسخة العربية من إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن "السلوك المسئول للمؤسسات متعدد الجنسيات ".

وتطرق الدكتور محيي الدين في كلمته إلى محطات هامة سابقة شهدها التعاون المثمر بين مصر والمنظمة وتحديداً ضم مصر في عام 2007 كعضو مشارك فى لجنة الإستثمار التابعة للمنظمة كأول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة ، كما كانت من أوائل المشاركين والداعمين لإطلاق
مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية وذلك في عام 2005، وتولت مصر كذلك الرئاسة المشتركة للمبادرة في الفترة من 2007-2009.

وأكد الدكتور/محيي الدين في كلمته على أهمية ترجمةالتوصيات المتضمنة في إرشادات المنظمة بشأن "السلوك المسئولللمؤسسات متعددة الجنسيات" إلى سياسات تنفيذية مما يعززبشكل فعال من دور تلك المؤسسات في تحقيق أهداف الإستدامة. وأوضح أن تلك التوصيات تغطي كافة الموضوعات ذات الصلة بالسلوك المسئول للشركات بما في ذلك الإفصاح عن المعلومات، حقوق الإنسان، حقوق العمال، مواجهة تغير المناخ، التنوع البيولوجي، ومكافحة الفساد، مصالح المستهلكين، التنافسية، الضرائب، والعلم والتكنولوجي

كما أكد الدكتور/محيي الدين أنه لم يعد السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.

وتطرق الدكتور محيي الدين إلى مسألة تفعيل آلية معادلة الكربون عبر الحدود للاتحاد الأوروبي اعتبارا من2026 والتي ستؤثر على القطاعات ذات البصمة الكربونية المرتفعة ، حيث ستجبر تلك الآلية الشركات العاملة في تلك القطاعات إلى ايجاد حلول مبتكرة لزيادة الاستثمارات الموجهة لإعادة الهيكلة وتطوير أسواق الكربون الطوعية ومنها ما تتبناه مصر من خلال هيئة الرقابة المالية وكذلك المبادرة الأفريقية لأسواق الكربون.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور/محيي الدين أن تحفيز الشركات لتبني السلوم المسئول يعتمد بشكل أساسي على التدليل على أن ذلك السلوك سيحافظ على الربحية، بل وسيحقق زيادة بها،ويساهم في بناء شركات أكثر مرونة وأكثر قدرة على التنافسية على المدى الطويل .