وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بحضور عدد من الأعضاء، على منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي من أجل استكمال تنفيذ المشروع بضوابط محددة.

وأشار وزير الإسكان، خلال بيان للوزارة اليوم السبت، إلى أنه يتم منح المهلة طبقًا للمعادلة التالية «مقابل الانتفاع بالسعر الحالي – مقابل الانتفاع وقت التخصيص» × «1 – نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ» × مساحة المشروع × «المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقًا للطرح أو التعاقد».

وأوضح الوزير، أن ذلك وفقًا لشروط وضوابط التالية، تتمثل في ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن 30 % من إجماليه وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت، أما بالنسبة للمشروعات التي تقل نسبة الإنجاز عنن 30%، فيتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، فضلًا عن سلامة موقف قطعة الأرض «مالي – قانوني – تنفيذي»، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 شهور ولا تقل عن 3 شهور.

وأوضح وزير الإسكان، أن جهاز المدينة يخطر الجهة المخصص لها أرض المشروع من أجل التقدم بطلب شراء مهلة، وتلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقديم الطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الأمر، وتلتزم الشركة بتقديم طلب يتضمن المدة المطلوب منحها، فضلًا عن شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها مدة أكثر من 3 شهور.

ولفت وزير الإسكان، إلى أنه في حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع في المهلة الأصلية والمضافة، سيتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقًا للقواعد المعمول بها.