وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، المعروضة بواسطة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت وزيرة التخطيط على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية فهي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، مشيرة إلى أن خطة التنمية تستند إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية والمحلية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تتمثل في الآتي: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت تنفيذها نسبة 70%، والتخارج من تمويل بعض المشروعات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المتوقع الانتهاء منها، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية "حياة كريمة"، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ومراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا.

وأعلنت "السعيد"، أنه للمرة الأولى تمت ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، كما تم تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ظل الاستثمارات المعتمدة.

وعرضت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، حيث إنه من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، موضحة أن من بين مستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي المقبل، استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و128 نقطة إطفاء، و97 موقف نقل، واستكمال تطوير شبكة الطرق بنحو 1446 قرية.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى دور الخطة الاستثمارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي المقبل بنسبة 50%.