قال المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، بهدف تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتحسين الأداء المالي للشركات، وهذه الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها نحو مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أنه لابد أن تقوم الوزارة بإجراء حصر شامل للأصول المملوكة للشركات التابعة لها. هذا الحصر شمل تقييم الأراضي، المباني، والمعدات، بهدف تحديد الأصول غير المستغلة أو غير المستغلة بالكامل. من خلال هذا التقييم، تمكنت الوزارة من وضع خطط لإعادة استغلال هذه الأصول بشكل أمثل.

وأكد أنه لابد أن تعمل الوزارة على تحسين إدارة الأصول من خلال تحديث نظم الإدارة وتطبيق تقنيات حديثة في إدارة الممتلكات، تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين في هذا المجال لرفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم على استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، مما يساهم في تحسين أداء الأصول وزيادة عائداتها.

وأوضح أنه لابد أن تتبنى الوزارة استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الأصول غير المستغلة. تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مستثمرين محليين ودوليين لتطوير الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات مربحة. هذه الشراكات توفر التمويل والخبرات اللازمة لتحقيق أعلى قيمة ممكنة من تلك الأصول.

وأشار إلى أنه لابد أن تقوم الوزارة بطرح بعض الأصول غير الأساسية للبيع أو التأجير بهدف توفير سيولة مالية تستخدم في تطوير الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، وهذه الخطوة تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات وتحسين موازناتها المالية.

وأكد أنه لابد أن تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الأصول المنتجة لتحسين إنتاجيتها وزيادة عائداتها. تم ضخ استثمارات جديدة لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، مما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وأشار إلى أنه من خلال هذه الجهود المتكاملة، تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق توازن مالي يضمن استمرارية وتحسن أداء الشركات على المدى الطويل.