أكد عضو اللجنة المالية السابق في العراق أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، وجود 4 مليارات دولار وفرة شهرياً، وهو مبلغ كبير يضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة 2023.

وذكر الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية أن "البرنامج الـذي وضعـه رئـيـس مجلس الـوزراء العراقي محمد شياع السوداني برنامج ممتاز نظرياً وينسجم مع الواقع الحالي ويستهدف حـل الكثير من المشكلات والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية".

وتساءل: "هل يتمكن السوداني من معالجة كل هذه المشكلات في موازنة واحدة؟! بالتأكيد لا يمكن تحقيق ذلك، وبالتالي يجب وضع خطة مالية لمعالجة هذه المعوقات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خطوة بعد خطوة".

وأوضح أن َ "السوداني يحتاج ابتداءً إلى الخروج من مـوازنـة البنود التقليدية التي أعدت منذ 18 سنة من تاريخ الحكومات العراقية، فالبرنامج الحكومي بحاجة إلى إعادة هيكلة الموازنة وتحويلها إلى موازنة الأهداف والبرامج، والأولــويــة ستكون لمعالجة البطالة والفقر والتضخم الموجود، وهذه ليست بمعضلة؛ وإنما يتم استهداف نسبة معينة من البطالة هذه السنة والسنة التالية نسبة أخرى وهكذا".

واكد الصفار أن َ"الموازنة المرتقبة ستعدّ أكبر موازنة في تاريخ العراق إذا ما تحدثنا عن الوفرة المالية الموجودة التي تتراوح بين 60 و80 ترليون دينار ولربما أكثر، على اعتبار أن الإيراد المالي من عوائد النفط كمعدل 9 مليارات دولار شهرياً ومصروفات الحكومة التشغيلية في حدود 5 مليارات دولار".

وبين أن “الموازنة الاستثمارية غير موجودة على اعتبار أنه في سنة 2022 لا توجد موازنة، وبالتالي لدينا 4 مليارات دولار وفرة شهرياً، وهذا المبلغ كبير يضاف إلى الإيرادات للسنة المقبلة 2023 وسيصل إلى حدود 200 مليار دولار كمبلغ موجود للتخصيصات المالية”.

وأشار إلى أنَّ "الحل الأمثل هو أن تخصص الوفرة المالية في موازنة خاصة استثمارية بوضع خطة تنمية خمسية وتقسم على خطط أداء سنوية يخصص لكل سنة مبلغ معين، وتكون الخطة شاملة لإعادة البنية التحتية والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسة"، داعياً إلى “إبعاد الموازنة المقبلة عن التدخلات السياسية لتحقيق النجاح”.