قال محمد شريف، محام، إن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تنص على وضع حد أدنى لنفقة المتعة بمقادر 250 ألف جنيه.

 

قانون الأحوال الشخصية

 

وخلال تصريحات ببرنامج "رحلة أمل"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الثلاثاء، تابع شريف: "وضع حد أدنى لنفقة المتعة بمقادر 250 ألف جنيه مهزلة تشريعية، وهذا القانون إذا تم فنصف سيدات مصر ستطلق، ونصف رجالة مصر ستسجن".

وتابع: "نفقة المتعة مذكورة في القرآن الكريم، وهذا واضح في قوله تعالى:" لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"، معقبا:"تقدير نفقة المتعة أمر موكل للمحكمة".

وأشار إلى أن الزوجة المطلقة بغير رضاها في زواج صحيح تستحق فوق نفقة عدتها نفقة متعة لمدة عامين، مع الأخذ في الاعتبار حال المطلق عسرًا ويسرًا، وفترة الزواج.

ويتصدّر قانون الأحوال الشخصية الجديد محرك البحث "جوجل" في مصر، لمعرفة صياغته وبنوده وكيفية تطبيقه وما هي المواد المسنود إليها، خاصةً فيما يتعلق بالمطلقات وحالات الزواج الجديدة، مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وفي وقت سابق كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا إن لجنة إعداد القانون انتهت من صياغة الأحكام الموضوعية ويتبقى الأحكام الإجرائية، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مراجعات وإعادة صياغة للأحكام الموضوعية ويعملوا حاليا على الأحكام التفصيلية"، ومن المتوقع أن يتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال شهر أو أكثر بأسبوعين.

 

تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد

 

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الاثنين، أكد مروان أنه سيتم طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي للرد على كافة الاستفسارات بحضور بعض حالات الطلاق والأزواج والمجتمع المدني وتقوم اللجنة متمثلة في المجموعة العلمية المختارة للرد والكشف عن تفاصيل البت في الحكم، ويتم وضع أحكام موضوعية وليس بناء على حالات شخصية، قائلًا: "القانون يصاف للجميع وليس لشخص بعينه".

وتابع: "لا استعجال في الحوار المجتمعي، وعقب الانتهاء منه سيحصل على الموافقات ثم الإرسال لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب، موضحًا أنه تم الحصول على الموافقة الكتابية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية بخصوص توثيق الطلاق، قائلًا: "الأمر منتهي شرعًا وحصلنا على موافقة مكتوبة وأحضروا لنا كتبًا في هذا الأمر".

وأوضح وزير العدل، أن صندوق رعاية الأسرة المصرية ستذهب أمواله للأسرة، فهو منشأ في الأساس للحفاظ على الأسرة والرئيس السيسي كان حريصًا على أن يكون تمويل الصندوق مستدام، ومصدره يكون من المتزوجين الجدد.