أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من السبت المقبل 1 يناير 2022.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التى من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين فى الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأمينى بالسوق.

وسيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، وتم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ 100 جنيه فقط فى السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم فى جميع أنحاء العالم.

وتطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين فى دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول فى المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتى بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت فى سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، وذلك بهدف التعاون فى مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.

ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم فى تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعى التأمينى والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.